20 أكتوبر 2026 سعيد إمبابي: حقوق الملكية الفكرية لا يجب أن تتحول إلى سلاح في مواجهة المنافسين بسوق الذهب

تسجيل التصميم يمنح صاحبه الحماية في حدود القانون.. والتمييز بين التقليد والابتكار المستقل ضرورة للحفاظ على تنوع المنتجات

أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن حماية التصميمات المبتكرة في صناعة الذهب تمثل ضرورة لتشجيع الاستثمار وصون حقوق أصحابها، مشددًا على أهمية عدم استخدام حقوق الملكية الفكرية لتقييد المنافسة المشروعة أو احتكار الأشكال التقليدية والمتداولة في السوق.

وقال إمبابي إن صناعة الذهب المصرية تحتاج إلى بيئة تجمع بين حماية الابتكار وإتاحة الفرصة أمام الشركات لتطوير تصميمات جديدة، موضحًا أن الهدف ليس تحقيق ميزة تنافسية لشركة على حساب بقية الشركات، وإنما دعم تطور الصناعة بأكملها، والحفاظ على منافسة تقوم على الجودة والابتكار والتكلفة العادلة، بما يخدم المنتج والمستهلك المصري.

وأضاف أن الموقف من حقوق الملكية الفكرية يجب أن يقوم على حماية الابتكار الحقيقي ومواجهة تقليد التصميمات المحمية، مع مراعاة أن بعض الأشكال قد تكون تقليدية أو متداولة، أو تفرضها اعتبارات فنية ووظيفية، وهو ما يستلزم التحقق من استيفاء التصميم شروط الحماية القانونية قبل تقرير حق احتكاره.

وأوضح المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة أن التصميمات والنماذج الصناعية المسجلة تتمتع بالحماية القانونية وفقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يتيح لأصحاب الحقوق مواجهة التقليد والاستغلال التجاري غير المصرح به، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.

وأكد أن تسجيل التصميم الصناعي لا يعني احتكار صناعة الذهب أو منع المنافسين من الابتكار، وإنما يتيح الحماية في حدود التصميم المسجل ونطاق الحقوق التي يقررها القانون، محذرًا من التوسع في تفسير هذه الحماية بما يتجاوز نطاقها القانوني، لما قد يترتب عليه من تقييد المنافسة والحد من فرص تطوير منتجات جديدة.

وأشار إمبابي إلى أهمية التمييز بين براءة الاختراع والتصميم الصناعي والعلامة التجارية، نظرًا لاختلاف طبيعة كل منها وشروط الحماية القانونية المقررة له، مؤكدًا أن تحديد الحقوق لا بد أن يستند إلى نوع الحماية المسجلة ونطاقها، وليس إلى مجرد الادعاء بملكية شكل أو تصميم.

التشابه بين المشغولات الذهبية لا يكفي وحده لإثبات التعدي

وشدد إمبابي على أن التشابه بين منتجين لا يعني بالضرورة وقوع تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية، كما أن الحماية لا تُفترض لكل تصميم دون التحقق من استيفائه الشروط القانونية اللازمة.

وأوضح أن تقييم النزاعات المتعلقة بالتصميمات الصناعية يتطلب فحص التصميم المسجل وتاريخ تسجيله ومدى تميزه، إلى جانب طبيعة التشابه بينه وبين المنتج محل النزاع، بما يسمح بالتمييز بين تقليد تصميم يتمتع بالحماية القانونية وتطوير تصميم مستقل ومختلف بصورة مشروعة.

وأضاف أن هذا التمييز ضروري لحماية حقوق الشركات التي تستثمر في الابتكار، وفي الوقت نفسه تجنب فرض قيود غير مبررة على الشركات الأخرى، بما يحافظ على تنوع المشغولات الذهبية ويتيح المجال أمام تطوير منتجات تلبي تفضيلات المستهلكين واحتياجات السوق.

تسهيل التحقق من التسجيلات يدعم المنافسة العادلة

وأكد المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة أن تحقيق التوازن بين حماية الملكية الفكرية وحرية المنافسة يتطلب تطبيق القانون على جميع الأطراف، وتيسير التحقق من تسجيلات التصميمات الصناعية، ورفع الوعي القانوني لدى المصنعين والتجار بشأن شروط الحماية وحدودها.

وأشار إلى أهمية أن تستند النزاعات إلى الأدلة والمستندات ذات الصلة، بما يضمن حماية الحقوق المستحقة قانونيًا، مع عدم الإضرار بفرص الابتكار والمنافسة المشروعة.

وشدد على أن حماية الملكية الفكرية تظل أداة أساسية لتشجيع الاستثمار والتطوير، لكنها يجب أن تُمارس في إطار نطاقها القانوني، دون أن تتحول إلى وسيلة للإضرار بالمنافسة أو الحد من قدرة الصناعة على التجدد.

إمبابي يوضح سبل التعامل مع النزاعات بشأن التصميمات المسجلة

وفيما يتعلق بالشركات التي ترى أنها تضررت من تسجيل تصميم صناعي أو المطالبة بحقوق بشأنه، أوضح إمبابي أن بإمكانها مراجعة مدى توافر شروط الحماية القانونية، والاستناد إلى المستندات التي تثبت سبق استخدام التصميم أو نشره، أو إلى أسباب قانونية أخرى قد تصلح للطعن على التسجيل، بحسب ظروف كل حالة.

وأضاف أن المسار القانوني المناسب يتوقف على وضع التسجيل وطبيعة النزاع، وقد يشمل اتخاذ الإجراءات المقررة للطعن أو طلب الإبطال أمام الجهة المختصة أو القضاء، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

ونصح الشركات بالاحتفاظ بالكتالوجات القديمة والصور والفواتير وغيرها من المستندات التي تثبت تاريخ استخدام التصميم أو نشره، إلى جانب الاستعانة بمتخصص في الملكية الفكرية لتقييم الموقف وتحديد الإجراءات المناسبة.

واختتم إمبابي بالتأكيد على أن تطوير صناعة الذهب المصرية يتطلب حماية الابتكار الحقيقي، بالتوازي مع الحفاظ على المنافسة العادلة وتنوع المنتجات، بما يشجع الشركات على الاستثمار في التصميم والتطوير، ويعزز قدرة الصناعة على النمو وتلبية احتياجات المستهلك المصري.