سوق الذهب الرقمي قد يصل إلى 170 مليار دولار بحلول 2031، وفقًا لمجلس الذهب العالمي وبوسطن كونسلتينغ غروب

الذهب الرقمي نحو 170 مليار دولار في 2031.. والطلب المحتمل يصل إلى 700 مليار تتجه سوق الذهب الرقمي إلى نمو كبير خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بوصول قيمتها إلى ما بين 160 و170 مليار دولار بحلول عام 2031، مقارنة بنحو 45 إلى 55 مليار دولار حاليًا. وقد ترتفع القيمة إلى ما بين 270 و280 مليار دولار في سيناريو أكثر تفاؤلًا، إذا نجحت الشركات في إزالة العقبات التي تحد من انتشار هذه المنتجات.

ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي ومجموعة بوسطن الاستشارية، ونُشر في 19 أكتوبر، فإن الطلب المحتمل على الذهب الرقمي قد يصل إلى 700 مليار دولار إذا تحسنت ثقة المستثمرين، وأصبحت المنتجات أسهل في الاستخدام والاسترداد، وتوافرت قواعد تنظيمية أكثر وضوحًا.

لكن هذا الرقم لا يمثل توقعًا لحجم السوق في عام 2031، بل تقديرًا لحجم الطلب الذي يمكن أن يتحقق إذا أُزيلت العوائق الحالية أمام انتشار الذهب الرقمي.

الذهب الرقمي هو وسيلة تتيح للمستثمر امتلاك حيازة مرتبطة بالذهب من خلال منصة أو تطبيق إلكتروني، دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالسبائك بنفسه.

وتشمل هذه السوق منتجات مدعومة بذهب مادي محفوظ في خزائن مؤمّنة، إلى جانب الذهب المُرمّز باستخدام تقنية البلوكشين، التي تتيح تمثيل ملكية الذهب في صورة رموز رقمية يمكن تداولها عبر منصات متخصصة.

وبمعنى أبسط، يستطيع المستثمر شراء حيازة رقمية مرتبطة بالذهب بدلًا من شراء سبيكة وتخزينها بنفسه، لكن حقوقه الفعلية تعتمد على شروط المنتج، والجهة التي تصدره، وطريقة حفظ الذهب، وإمكانية استرداده.

وتُقدّر قيمة سوق الاستثمار في الذهب المادي عالميًا بنحو 13 تريليون دولار، بينما لا تمثل سوق الذهب الرقمي حاليًا سوى أقل من 1% من هذه القيمة، وهو ما يوضح حجم المجال المتاح لنمو المنتجات الرقمية.

يعرض التقرير ثلاثة تقديرات رئيسية لمستقبل السوق:

واعتمدت الدراسة على تحليل أكثر من 70 منتجًا للذهب الرقمي، واستطلاع آراء أكثر من 12 ألف مستثمر في 12 سوقًا، إلى جانب مقابلات مع 20 خبيرًا من قطاعات البنوك والتداول وإدارة الأصول والبنية التحتية للذهب.

وتغطي التوقعات 96 دولة تمثل نحو 98% من الثروة العالمية القابلة للاستثمار، مع افتراض ثبات أسعار الذهب وعدم وقوع اختراقات أمنية كبيرة أو إخفاقات جوهرية في حفظ الأصول.

لم يقتصر نمو الذهب الرقمي على زيادة الاهتمام بالاستثمار فيه، بل امتد إلى ارتفاع نشاط التداول بالمنتجات القائمة على تقنية البلوكشين.

ويُقدّر التقرير قيمة سوق الذهب المُرمّز بنحو 6 مليارات دولار، بزيادة تقارب خمسة أضعاف مقارنة بمستواها في أواخر عام 2024.

كما تجاوز حجم التداول الفوري لهذه الرموز 90 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير، مقارنة بنحو 84.6 مليار دولار خلال عام 2025 بأكمله.

لكن من المهم التمييز بين قيمة الأصول وحجم التداول؛ فالأصول الرقمية المرتبطة بالذهب تُقدّر بنحو 6 مليارات دولار، بينما يتجاوز حجم المعاملات 90 مليار دولار. ويرجع ذلك إلى إمكانية تداول الرمز نفسه عدة مرات خلال الفترة، ولذلك لا تعني قيمة التداولات أن السوق اجتذبت استثمارات جديدة بهذا الحجم.

كما بدأت بعض المنتجات في استخدام رموز الذهب ضمانًا للحصول على قروض، ما يوسع دور المعدن النفيس من مجرد أصل للاحتفاظ به إلى أصل يمكن توظيفه ضمن أنشطة التمويل الرقمي.

على الرغم من الإمكانات الكبيرة للنمو، يظل نقص الثقة أحد أبرز التحديات أمام انتشار الذهب الرقمي.

فالمستثمر يحتاج إلى التأكد من أن الذهب المادي الذي يفترض أن يدعم المنتج موجود بالفعل، وأنه محفوظ بطريقة آمنة، وأن هناك آلية واضحة لاسترداد الحيازة الرقمية مقابل الذهب الفعلي إذا كانت شروط المنتج تسمح بذلك.

كما يحتاج إلى معرفة الرسوم، والجهة المسؤولة عن حفظ الأصول، والحقوق القانونية التي يحصل عليها، وما إذا كان يستطيع بيع حيازته بسهولة عند الحاجة.

وأظهر استطلاع مجلس الذهب العالمي ومجموعة بوسطن الاستشارية أن نحو 9 من كل 10 مستثمرين شملهم الاستطلاع قد يفكرون في الاستثمار بالذهب الرقمي إذا توافرت الظروف المناسبة.

كذلك، أشار التقرير إلى أن امتلاك الذهب الرقمي كان أعلى بما يصل إلى سبعة أضعاف في الأسواق التي تتوافر فيها هذه المنتجات عبر تطبيقات الدفع والخدمات المصرفية والمنصات المألوفة، مقارنة بالأسواق التي تفتقر إلى قنوات توزيع مماثلة.

وهذا يعني أن سهولة الوصول إلى المنتج قد تلعب دورًا مهمًا في انتشاره، إلى جانب الثقة والأمان والوضوح التنظيمي.

من أبرز نتائج الدراسة أن نحو 65% من الطلب المحتمل على الذهب الرقمي قد يأتي من أشخاص لا يمتلكون الذهب حاليًا.

كما قال 52% من المستثمرين الذين يمتلكون الذهب الرقمي بالفعل إنهم لم يكونوا يمتلكون أي ذهب قبل أول عملية شراء رقمية لهم.

وتشير هذه النتائج إلى أن المنتجات الرقمية قد لا تكتفي بنقل المستثمرين الحاليين من شراء السبائك إلى التطبيقات، بل قد تجذب فئات جديدة لم تكن تستثمر في الذهب من الأساس.

ويظهر هذا الاتجاه بوضوح بين الفئات العمرية الأصغر؛ إذ بلغت نسبة الوعي بالذهب الرقمي 50% بين المستثمرين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا، مقابل 23% بين من تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر.

ومع ذلك، فإن الوعي بالمنتج أو الاهتمام به لا يعني بالضرورة تحوله إلى استثمار فعلي، إذ سيظل القرار مرتبطًا بالثقة والتكلفة وسهولة الاستخدام ومستوى المخاطر.

يتجه بعض المطورين إلى توسيع استخدامات الذهب الرقمي، بحيث لا يقتصر دوره على الاحتفاظ بالقيمة أو الاستفادة من تغير السعر، بل يشمل أيضًا استخدامه ضمانًا للقروض أو توظيفه في منتجات تستهدف تحقيق عوائد.

ومن الأمثلة التي تناولها التقرير إطلاق Paxos Labs رمزًا يحمل اسم PAXGy في سبتمبر، ويستهدف تحقيق عوائد من خلال تأجير الذهب للمؤسسات باستخدام رموز PAX Gold.

ووفقًا للمنتج، يمكن أن تزيد كمية الذهب التي تمثلها الحيازة الرقمية مع تراكم إيرادات التأجير. لكن هذا النوع من المنتجات يضيف مخاطر جديدة، مثل تعثر الجهات المقترضة أو الخسائر التشغيلية، كما أن العائد ليس مضمونًا.

لذلك، لا ينبغي التعامل مع جميع منتجات الذهب الرقمي باعتبارها متشابهة؛ فالمنتج الذي يمثل حيازة ذهب محفوظ في خزينة يختلف عن منتج يستخدم الذهب في الإقراض أو أنشطة التمويل اللامركزي.

تشير تقديرات التقرير إلى أن نحو 95 مليار دولار من النمو المتوقع في السوق وفق السيناريو الأساسي قد تأتي من طلب جديد فعلي على الذهب، وليس فقط من انتقال المستثمرين الحاليين إلى قنوات رقمية.

وإذا تحقق هذا السيناريو، فقد تسهم المنتجات الرقمية في توسيع قاعدة المستثمرين، من خلال إتاحة حيازات الذهب عبر تطبيقات سهلة الاستخدام وبتكاليف وشروط تختلف عن شراء السبائك التقليدية.

لكن ذلك لا يعني اختفاء دور الذهب المادي أو أن جميع المستثمرين سيتجهون إلى المنتجات الرقمية. فالسبائك والعملات الذهبية ستظل مناسبة لمن يفضل امتلاك الذهب بصورة مباشرة، بينما تعتمد جاذبية المنتجات الرقمية على مستوى الحماية والرسوم والسيولة وحقوق الاسترداد.

ومن ثم، قد يكون التأثير الأهم للذهب الرقمي هو توسيع طرق الوصول إلى المعدن النفيس، بدلًا من استبدال السوق التقليدية بالكامل.

تملك سوق الذهب الرقمي فرصًا كبيرة للنمو خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بوصول قيمتها إلى 160–170 مليار دولار بحلول 2031 في السيناريو الأساسي، وإمكانية ارتفاعها إلى 270–280 مليار دولار إذا تسارع انتشار المنتجات.

أما تقدير الطلب المحتمل البالغ 700 مليار دولار، فيعكس حجم الفرصة التي قد تتاح للسوق إذا أُزيلت العقبات الحالية، وليس توقعًا مؤكدًا لقيمتها المستقبلية.

وسيظل نجاح هذا القطاع مرتبطًا بقدرته على إثبات وجود الذهب الذي يدعم المنتجات الرقمية، وتوفير الحماية القانونية والمالية، وتسهيل الاسترداد، وتوضيح الرسوم والمخاطر، إلى جانب توسيع قنوات التوزيع.

وبذلك، قد يمثل الذهب الرقمي مرحلة جديدة في تطور الاستثمار في المعدن النفيس، لكن نمو السوق وحده لا يكفي للحكم على أمان كل منتج أو ملاءمته للمستثمرين.