رغم الضغوط التي تواجه أسواق المعادن النفيسة، من قوة الدولار الأمريكي إلى ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف التضخم، ترى مؤسسة Metals Focus البريطانية أن التراجعات الحالية لا تعني بالضرورة بداية سوق هابطة، بل قد تكون مرحلة من التماسك قبل تحرك جديد نحو مستويات أعلى.
وبحسب التوقعات المنسوبة إلى ماثيو بيغوت، مدير قسم الذهب والفضة بالمؤسسة، فإن العوامل الهيكلية الداعمة للمعادن النفيسة لا تزال قائمة، وعلى رأسها مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع الديون الحكومية، والمخاوف بشأن الاستقرار المالي العالمي.
تتوقع المؤسسة أن يبلغ متوسط سعر الذهب نحو 5,330 دولارًا للأونصة خلال عام 2027، مقارنة بمتوسط متوقع يبلغ 4,600 دولار في عام 2026، مع إمكانية اقتراب الأسعار من مستوى 6,000 دولار خلال الربع الأخير من العام المقبل.
وتستند هذه التوقعات إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار مشتريات البنوك المركزية، التي تمثل مصدر دعم مهمًا للسوق، إلى جانب ارتفاع الديون الحكومية الأمريكية وتكاليف خدمتها، وهو ما يعزز اهتمام المستثمرين بالذهب باعتباره وسيلة للتحوط وتنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار.
لكن الطريق إلى هذه المستويات ليس مضمونًا؛ فارتفاع أسعار الطاقة قد يزيد الضغوط التضخمية، ويدفع الأسواق إلى توقع استمرار الفائدة المرتفعة أو زيادتها، وهو ما قد يدعم الدولار ويزيد تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا.
كما يواجه الذهب منافسة من الأسهم والعملات المشفرة وغيرها من الأصول التي تجذب المستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى.
بالنسبة إلى الفضة، تتوقع Metals Focus ارتفاع متوسط السعر من 72.60 دولارًا للأونصة في عام 2026 إلى 84.40 دولارًا في عام 2027، مع إمكانية تجاوز مستوى 90 دولارًا خلال الربع الأخير من العام المقبل.
لكن اللافت أن هذا الصعود المتوقع يأتي في وقت تشير فيه التقديرات إلى تراجع الطلب الصناعي على الفضة، من 640.2 مليون أونصة في 2026 إلى 618.2 مليون أونصة في 2027.
ويرتبط جانب مهم من هذا التراجع بقطاع الطاقة الشمسية؛ إذ تتجه الشركات المصنعة إلى تقليل كمية الفضة المستخدمة في الألواح الشمسية بهدف خفض التكاليف. ويُعرف هذا التوجه باسم «الترشيد التقني»، وقد يؤدي إلى تراجع استهلاك الفضة حتى مع استمرار تركيب ألواح جديدة.
كذلك، قد لا يكون نمو الطلب من قطاعات مثل السيارات الكهربائية ومراكز البيانات كافيًا لتعويض الانخفاض المتوقع في استهلاك قطاع الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة.
تشير التوقعات الواردة في التقرير إلى تحول سوق الفضة من عجز مادي يبلغ 35.4 مليون أونصة في عام 2026 إلى فائض متوقع قدره 37.3 مليون أونصة في عام 2027.
وهذا يعني أن ارتفاع الأسعار، إذا تحقق، لن يعتمد بالضرورة على زيادة الطلب الصناعي أو استمرار نقص المعروض، بل قد يرتبط بدرجة أكبر بعودة المستثمرين إلى شراء الفضة، وزيادة التدفقات الاستثمارية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بها، بالتزامن مع صعود الذهب.
وبعبارة أبسط، قد تلعب شهية المستثمرين دورًا أكبر في تحديد اتجاه الفضة خلال المرحلة المقبلة، حتى مع تراجع بعض مؤشرات الطلب الصناعي.
تقدم توقعات Metals Focus سيناريو متفائلًا للذهب والفضة خلال عام 2027، لكنها لا تعني أن الأسعار ستتحرك صعودًا بصورة مستمرة أو أن المستويات المستهدفة مضمونة.
فبالنسبة إلى الذهب، ستظل تحركات الدولار والفائدة ومشتريات البنوك المركزية من أهم العوامل المؤثرة. أما الفضة، فستتأثر أيضًا بمدى عودة الاستثمارات وحجم التراجع الفعلي في الطلب الصناعي.
والنقطة الأهم أن ارتفاع الذهب لا يضمن بالضرورة صعود الفضة بالنسبة نفسها، لأن لكل منهما عوامل عرض وطلب مختلفة، رغم وجود ارتباط بين تحركاتهما في كثير من الأحيان.
تراهن التوقعات على استمرار الدعم الهيكلي للذهب، وعلى دور الاستثمار في دفع الفضة إلى مستويات أعلى خلال 2027. لكن تحقيق هذه المستهدفات سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية وحركة رؤوس الأموال، وليس على التوقعات وحدها.