28 أكتوبر 2026 البنك الدولي: ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة 40% خلال 2026.. والمعادن الأساسية تسجل مستويات قياسية

توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار المعادن النفيسة، وفي مقدمتها الذهب، بنحو 40% خلال عام 2026، مدفوعة باستمرار الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية العالمية، بينما يُرجح ارتفاع أسعار المعادن الأساسية بنسبة 25%، مع تسجيل الألومنيوم والنحاس والقصدير مستويات قياسية جديدة.

وأوضح أحدث تقرير لمجموعة البنك الدولي حول آفاق أسواق السلع الأولية أن تنامي الإقبال على الأصول الآمنة، بالتزامن مع تصاعد المخاطر العالمية، يمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لأسعار المعادن النفيسة. وفي المقابل، تسهم الاستثمارات المتزايدة في الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات، إلى جانب اضطرابات الإمدادات، في تعزيز أسعار المعادن الأساسية.

ورغم توقع تراجع أسعار المعادن النفيسة نسبيًا خلال عام 2027، فإنها ستظل عند مستويات تتجاوز ثلاثة أمثال متوسطها المسجل خلال الفترة من 2015 إلى 2019، بما يعكس استمرار العوامل الداعمة للطلب عليها، خاصة توجه المستثمرين إلى التحوط من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

وعلى الجانب الآخر، رجح البنك الدولي انخفاض أسعار المعادن الأساسية بنسبة 3% خلال عام 2027، مع انحسار بعض الضغوط المرتبطة بالعرض والطلب.

الذهب يواصل الاستفادة من الطلب على الملاذات الآمنة

تعكس توقعات البنك الدولي استمرار جاذبية الذهب والمعادن النفيسة باعتبارها من أبرز الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. ويعزز تصاعد المخاطر العالمية والغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، بما يدعم أسعار الذهب خلال عام 2026.

ورغم ترجيح اعتدال أسعار المعادن النفيسة في عام 2027، فإن استمرارها عند مستويات تزيد على ثلاثة أمثال متوسطها خلال الفترة من 2015 إلى 2019 يشير إلى احتفاظها بمكاسب كبيرة مقارنة بمستويات ما قبل موجة الصعود الأخيرة.

وتعكس هذه التوقعات استمرار تأثير عوامل التحوط من المخاطر وعدم اليقين في حركة الأسواق، بما يدعم مكانة الذهب ضمن الأصول التي يستخدمها المستثمرون للحفاظ على قيمة استثماراتهم في فترات التقلبات.

أسعار المعادن الأساسية مرشحة للارتفاع 25% خلال 2026

وفيما يتعلق بالمعادن الصناعية، توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار المعادن الأساسية بنسبة 25% خلال عام 2026، مع تسجيل الألومنيوم والنحاس والقصدير مستويات قياسية جديدة.

وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى تنامي الطلب المرتبط بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات، فضلًا عن اضطرابات الإمدادات التي تؤثر في توافر المعادن بالأسواق العالمية.

وفي المقابل، يتوقع البنك الدولي تراجع أسعار المعادن الأساسية بنسبة 3% خلال عام 2027، مع انحسار بعض الضغوط التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع خلال العام الجاري.

أسعار السلع الأولية ترتفع 23% وسط اضطرابات الأسواق العالمية

وعلى مستوى أسواق السلع الأولية، رجح البنك الدولي ارتفاع الأسعار العالمية بنسبة 23% خلال عام 2026، في ظل تفاقم الصدمات العالمية واضطرابات إمدادات الطاقة والغذاء، على خلفية تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

وتوقع التقرير ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 32% خلال العام الجاري، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من التراجع، قبل أن تعاود الانخفاض خلال عام 2027.

كما رجح ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 10% خلال عام 2026، مع زيادة إضافية تبلغ 7% في عام 2027، لتصل الزيادة التراكمية إلى نحو 18% على مدار العامين، بما يعكس استمرار الضغوط التي تواجه أسواق الغذاء العالمية.

أسعار النفط تزيد الضغوط على الأسواق ومخاطر التضخم

وفيما يتعلق بأسواق النفط، توقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 91 دولارًا للبرميل خلال عام 2026، مقارنة بنحو 69 دولارًا للبرميل في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 79 دولارًا خلال عام 2027، وفقًا للسيناريو الأساسي للتقرير.

وتظل هذه التوقعات مرتبطة بعدم حدوث تصعيد إضافي في الشرق الأوسط أو تعرض البنية التحتية النفطية الروسية لأضرار جديدة، إذ قد تؤدي أي اضطرابات إضافية في الإمدادات إلى زيادة الضغوط على أسعار الطاقة والأسواق العالمية.

وفي إطار سيناريو سلبي حاد، حذر التقرير من احتمال ارتفاع متوسط سعر خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل خلال عام 2027، كما قد تتجاوز أسعار الغذاء مستوياتها المسجلة في عام 2022، بزيادة تصل إلى 12% مقارنة بتوقعات السيناريو الأساسي.

وتشير هذه السيناريوهات إلى استمرار المخاطر التي تواجه الأسواق العالمية، خاصة في ظل ارتباط أسعار الطاقة بتكاليف الإنتاج والنقل، وانعكاس تحركاتها على معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية.

تراجع إمدادات النفط ومخاطر متزايدة على الأمن الغذائي

وأشار تقرير البنك الدولي إلى توقع انخفاض إمدادات النفط العالمية بنسبة 5.2% خلال عام 2026، وهو أكبر تراجع منذ أكثر من أربعة عقود، باستثناء عام 2020. ويتزامن ذلك مع انكماش الطلب العالمي على النفط بنسبة 2.5%، في ثالث أكبر انخفاض سنوي مسجل بعد عامي 2020 و1980.

وفي القطاع الزراعي، توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 14% خلال عام 2026، عقب الزيادة الحادة في أسعار اليوريا مطلع العام، قبل أن تعود الأسعار إلى مستويات عام 2025 خلال العام التالي.

وحذر التقرير من أن ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة، إلى جانب اضطرابات الشحن والإمدادات، قد يزيد الضغوط على الإنتاج الزراعي ويعمق المخاطر التي تواجه الدول منخفضة الدخل.

وتتزايد هذه المخاطر في البلدان التي تستحوذ فيها نفقات الغذاء على حصة كبيرة من إنفاق الأسر، بالتزامن مع محدودية قدرة الحكومات على تقديم الدعم اللازم للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.

وتعكس توقعات البنك الدولي استمرار الضغوط على أسواق السلع الأولية خلال عام 2026، مع تباين اتجاهات الأسعار بين المعادن النفيسة والمعادن الصناعية والطاقة والغذاء، في ظل تأثير التوترات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات وتغير أنماط الطلب العالمي.