نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي تضغط على الدولار والعوائد وتدعم الذهب عالميًا.. والفجوة السعرية تتحول من علاوة محلية إلى خصم لصالح السعر النظري
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6225 جنيهًا، مقابل 6150 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، بزيادة قدرها 75 جنيهًا، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.22%.
وجاء الارتفاع المحلي بالتزامن مع صعود قوي في أسعار الذهب عالميًا، إذ ارتفعت الأوقية من 3930.57 دولارًا أمس إلى 4046.94 دولارًا اليوم، بزيادة قدرها 116.37 دولارًا، تعادل نحو 2.96%، متجاوزة مستوى 4000 دولار للأوقية.
وتزامن هذا الصعود مع إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، والتي أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما أحدث تحركات ملحوظة في الأسواق العالمية، تمثلت في تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب زيادة الإقبال على الذهب.
وعلى المستوى المحلي، ساهم تراجع الدولار أمام الجنيه في الحد من انتقال الارتفاع العالمي بالكامل إلى الأسعار المصرية، بينما تحولت الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية من علاوة موجبة إلى خصم، بما يعكس عدم مواكبة الأسعار المحلية للصعود العالمي بالوتيرة نفسها.
سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6225 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7114 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5336 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49800 جنيه، دون احتساب المصنعية والدمغة والضرائب.
نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي.. عامل جديد يدعم الذهب
كانت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، التي جرت أمس، من أبرز التطورات التي أثرت في حركة الأسواق العالمية اليوم، بعدما حقق الديمقراطيون تقدمًا حسم لهم السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في تحول سياسي يفرض قيودًا تشريعية أكبر على إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال الفترة المتبقية من ولايته.
وأثارت النتائج توقعات بزيادة حالة الاستقطاب والتعثر التشريعي في واشنطن، مع احتمالات تراجع قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير بعض أولوياتها المالية والتشريعية، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في الأسواق.
وانعكس ذلك على تحركات الأصول المالية، حيث تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالتزامن مع صعود الذهب، الذي استفاد من انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به، فضلًا عن تزايد الطلب على الأصول الآمنة في ظل حالة عدم اليقين بشأن المسار السياسي والاقتصادي الأمريكي.
ولا يعني ذلك بالضرورة تغيرًا فوريًا في السياسة الاقتصادية الأمريكية، إذ تظل صلاحيات الرئيس التنفيذية قائمة في عدد من الملفات، كما أن أثر النتائج على الإنفاق والسياسات المالية والتجارية سيعتمد على طبيعة المواجهة والتفاهمات بين البيت الأبيض والكونجرس خلال المرحلة المقبلة.
الذهب عالميًا.. الأوقية تتجاوز 4000 دولار
شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات أمس واليوم، بعدما صعدت الأوقية من 3930.57 دولارًا إلى 4046.94 دولارًا، محققة مكاسب بنحو 2.96%.
وجاء هذا الصعود مدعومًا بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب ظهور نتائج الانتخابات، إلى جانب استمرار الطلب على المعدن النفيس باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين.
وتظل التوترات الأمريكية الإيرانية من العوامل المؤثرة في حركة الذهب، خاصة مع استمرار المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز وحركة الملاحة البحرية، مقابل الأنباء المتعلقة بمبادرات التهدئة واستئناف المحادثات. ويؤدي هذا التباين إلى إبقاء الطلب على الملاذات الآمنة حاضرًا، مع زيادة حساسية الأسعار لأي تطورات سياسية أو عسكرية جديدة.
التضخم الأمريكي والفائدة.. عوامل متعارضة في التأثير على الذهب
تواصل بيانات التضخم الأمريكية التأثير في توقعات السياسة النقدية، بعدما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.7% في سبتمبر، مقابل 3.4% في أغسطس، بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين بنحو 9.1% خلال الشهر.
ولا يمثل ارتفاع التضخم بالضرورة عامل دعم مباشر للذهب؛ إذ قد يعزز الطلب على المعدن باعتباره أداة للتحوط من تآكل القوة الشرائية، لكنه قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو تشديد السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط التضخمية.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة عند نطاق 3.75% إلى 4% خلال اجتماعه في أكتوبر، بينما تترقب الأسواق خلال نوفمبر صدور بيانات التضخم والتوظيف والتصريحات المتعلقة بمسار السياسة النقدية.
وبالتالي، يظل تأثير التضخم على الذهب مرتبطًا بمدى انعكاسه على توقعات الفائدة والعوائد الحقيقية والدولار، وليس بمعدل التضخم وحده.
الدولار أمام الجنيه.. تراجع محدود يخفف أثر الصعود العالمي
على المستوى المحلي، تشير البيانات الواردة إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه من مستويات تراوحت حول 55.78 جنيهًا إلى نحو 55.31 جنيهًا خلال الفترة محل التحليل، وهو ما يمثل انخفاضًا محدودًا في سعر الصرف.
ويؤثر تراجع الدولار أمام الجنيه في الحد من الزيادة التي تنتقل من أسعار الأوقية العالمية إلى السوق المحلية، وهو ما يساعد على تفسير ارتفاع الذهب المصري بنسبة 1.22% فقط، مقارنة بزيادة الأوقية العالمية بنحو 2.96%.
وبذلك، اجتمع عاملان في تحديد السعر المحلي: ارتفاع الأوقية عالميًا دفع الأسعار إلى الصعود، بينما حدّ تراجع الدولار أمام الجنيه من حجم هذه الزيادة.
الفجوة السعرية تتحول من علاوة محلية إلى خصم
شهدت الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب تحولًا ملحوظًا خلال الفترة، إذ انتقلت من نحو 28.60 جنيهًا في تعاملات أمس، بما يعادل 0.47% تقريبًا، إلى فجوة سالبة بنحو 29.81 جنيهًا اليوم، بما يعادل 0.48% تقريبًا.
ويعني ذلك أن السعر المحلي كان أعلى من القيمة النظرية أمس، ثم أصبح أقل منها اليوم، وفقًا للبيانات وطريقة الحساب المستخدمة.
ويعكس هذا التحول تراجع العلاوة السعرية المحلية، إذ تتأثر الفجوة بتوقيت تحديث الأسعار، وسعر الصرف المعتمد، وفروق التسعير وظروف التداول.
كما يشير إلى أن الأسعار المحلية لم تواكب الارتفاع العالمي بالوتيرة نفسها، وهو ما يستدعي متابعة تطورها خلال الجلسات المقبلة لمعرفة ما إذا كان هذا التحول مؤقتًا أم اتجاهًا مستمرًا.
المهندس سعيد إمبابي: نتائج الانتخابات الأمريكية عززت صعود الذهب عبر تراجع الدولار والعوائد
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب في السوق المصرية يأتي بصورة رئيسية انعكاسًا للصعود القوي للأوقية عالميًا، التي تجاوزت مستوى 4000 دولار، مدفوعة بتراجع الدولار والعوائد الأمريكية عقب ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، إلى جانب استمرار الطلب على الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وأوضح أن فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ يمثل تطورًا سياسيًا مهمًا في الولايات المتحدة، ومن شأنه زيادة احتمالات التعثر التشريعي والحد من قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير بعض أولوياتها خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في الدولار والسندات والأصول الأخرى.
وأضاف أن رد فعل الأسواق تمثل في تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما وفر دعمًا إضافيًا للذهب، خاصة أن انخفاض العوائد يقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.
وأشار إمبابي إلى أن التوترات الأمريكية الإيرانية، وما يرتبط بها من مخاوف بشأن مضيق هرمز وحركة الملاحة البحرية، تظل من العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين، خاصة مع عدم وضوح المسار النهائي للمحادثات بين الجانبين، وهو ما يجعل الذهب حساسًا لأي تطورات جديدة.
وأضاف أن ارتفاع التضخم الأمريكي يضع الأسواق أمام معادلة معقدة؛ فمن ناحية، يعزز المخاوف بشأن القوة الشرائية ويدعم الطلب على الذهب كأداة للتحوط، ومن ناحية أخرى، قد يؤدي استمرار التضخم إلى تأجيل خفض الفائدة أو زيادة احتمالات تشديد السياسة النقدية، بما يمثل ضغطًا على المعدن النفيس.
وأوضح أن نتائج الانتخابات قد تؤثر في توقعات الأسواق بشأن الإنفاق والسياسات المالية والتجارية الأمريكية، لكن انعكاساتها الفعلية ستتوقف على طبيعة العلاقة بين الكونجرس والبيت الأبيض، ومدى قدرة الإدارة على تنفيذ أجندتها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إمبابي إلى أن تراجع الدولار أمام الجنيه حدّ من انتقال الارتفاع العالمي بالكامل إلى السوق المحلية، وهو ما يفسر الفارق بين نسبة صعود الأوقية ونسبة ارتفاع جرام الذهب عيار 21 في مصر.
وقال إمبابي: «الارتفاع الذي شهدناه يؤكد أن الذهب يتأثر بتداخل العوامل الاقتصادية والسياسية؛ فنتائج الانتخابات الأمريكية أعادت تشكيل توقعات الأسواق بشأن مسار السياسات المالية والتشريعية، وهو ما انعكس على الدولار وعوائد السندات، ومنح الذهب دعمًا إضافيًا. لكن لا ينبغي إغفال تأثير السياسة النقدية الأمريكية؛ فاستمرار التضخم قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يحد من مكاسب الذهب. محليًا، ساهم تراجع الدولار في تخفيف أثر الارتفاع العالمي، كما أن تحول الفجوة السعرية إلى المنطقة السالبة يشير إلى أن الأسعار المحلية لم تواكب الصعود العالمي بالكامل».
وأكد أن الفترة المقبلة ستظل مرهونة بتطورات الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة، وبيانات الاقتصاد الأمريكي، واتجاه الدولار والعوائد، إلى جانب مسار المحادثات الأمريكية الإيرانية، موضحًا أن استمرار الضغوط على الدولار والعوائد قد يوفر دعمًا للذهب، بينما قد يؤدي تراجع التوترات أو تغير توقعات الفائدة إلى زيادة التقلبات وتعديل اتجاه الأسعار.
وأضاف أن «التحول إلى فجوة سعرية سالبة قد يجعل الأسعار المحلية أقل من قيمتها النظرية وفق البيانات المستخدمة، لكنه لا يمثل وحده ضمانًا لوجود فرصة شراء أو مؤشرًا على اتجاه السوق. فالقرار يجب أن يستند إلى متابعة السعر العالمي وسعر الصرف ومستويات الأسعار المحلية، مع مراعاة احتمالات التقلب والتراجع».
يميل الاتجاه قصير الأجل إلى الصعود مع الحذر، في ظل استمرار الدعم القادم من نتائج الانتخابات الأمريكية وتراجع الدولار والعوائد، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وارتفاع الأوقية العالمية.
لكن هذا الاتجاه يظل مرهونًا بتطورات السياسة الأمريكية، ومدى انعكاس نتائج الانتخابات على السياسات المالية والتجارية، وكذلك مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
وقد تواصل الأسعار الاستفادة من الطلب على الملاذات الآمنة إذا استمرت المخاطر الجيوسياسية، في حين أن أي تقدم ملموس في المحادثات الأمريكية الإيرانية قد يقلل من حدة هذا الطلب، كما أن استمرار التضخم الأمريكي قد يعزز توقعات بقاء الفائدة مرتفعة، بما يحد من مكاسب الذهب.
وعلى المستوى المحلي، سيظل سعر صرف الدولار عاملًا مؤثرًا في تحديد حجم انتقال التحركات العالمية إلى الأسعار المصرية، إلى جانب تطور الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية