04 نوفمبر 2026 مركز الملاذ الآمن: الفضة تقفز 4.67% عالميًا و1.31% محليًا.. وجرام عيار 999 يسجل 96.15 جنيهًا

نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة يدعمان المعادن النفيسة.. والفجوة السعرية الموجبة تتقلص إلى 4.22 جنيهات وتظل في صالح المشتري.

الفضة ترتفع 4.67% عالميًا مقابل 1.31% محليًا.. وتراجع الدولار يحد من انتقال المكاسب العالمية إلى السوق المصرية.

انخفاض الدولار أمام الجنيه بنسبة 0.97% يقلص انعكاس صعود الأوقية العالمية على أسعار الفضة محليًا.

الفضة بين الاستثمار والصناعة.. والطلب على الطاقة الشمسية والإلكترونيات يحدد قدرتها على مواصلة الصعود.

كشف تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن عن ارتفاع أسعار الفضة في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، بالتزامن مع موجة صعود قوية شهدتها الأسواق العالمية، ليسجل جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 96.15 جنيهًا، مقابل 94.91 جنيهًا بنهاية تعاملات أمس، بزيادة قدرها 1.24 جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 1.31%.

وأوضح التقرير أن سعر جرام الفضة عيار 925، المعروف بالفضة الإسترليني، بلغ نحو 89 جنيهًا، فيما سجل جرام عيار 900 نحو 86.5 جنيه، وبلغ سعر جرام عيار 800 قرابة 77 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الفضة نحو 712 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، قفزت أسعار أوقية الفضة من 49.83 دولارًا إلى 52.159 دولارًا، محققة مكاسب قدرها 2.329 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.67% خلال الفترة محل التحليل.

وأرجع التقرير الارتفاع إلى استفادة المعادن النفيسة من تداعيات نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وما صاحبها من تراجع في أداء الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فضلًا عن استمرار التوترات الجيوسياسية التي عززت توجه المستثمرين نحو الأصول البديلة.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري حدّ من انتقال المكاسب العالمية بالكامل إلى السوق المحلية، ما أدى إلى تسجيل الفضة ارتفاعًا محليًا أقل بكثير من نظيره العالمي.

تراجع الدولار أمام الجنيه يقلص انتقال مكاسب الفضة العالمية إلى السوق المصرية

كشف تقرير مركز الملاذ الآمن عن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفقًا لبيانات آي صاغة، ليسجل نحو 54.82 جنيهًا، مقابل 55.36 جنيهًا خلال تعاملات أمس، بانخفاض قدره 54 قرشًا، وبنسبة تراجع بلغت 0.97%.

وأوضح التقرير أن تحركات سعر الصرف تمثل أحد المحددات الرئيسية لتسعير الفضة محليًا، إذ يؤدي انخفاض الدولار إلى تقليص القيمة المقابلة بالجنيه للأوقية المسعرة عالميًا، وهو ما يحد من انتقال المكاسب التي تحققها الأسعار الدولية إلى المستهلك المصري.

وبذلك تحرك عاملان رئيسيان في اتجاهين متعاكسين خلال تعاملات اليوم؛ فمن ناحية، دفع الارتفاع القوي في سعر الأوقية العالمية أسعار الفضة المحلية إلى الصعود، بينما حدّ تراجع الدولار أمام الجنيه من حجم هذه الزيادة.

وانعكس هذا التباين بوضوح على أداء السوق، إذ ارتفعت أسعار الفضة محليًا بنسبة 1.31%، مقابل صعود عالمي بلغ 4.67%، بما يعكس الدور المؤثر لسعر الصرف في تحديد مستوى انتقال التغيرات العالمية إلى السوق المصرية.

الفجوة السعرية تتراجع إلى 4.22 جنيهات.. والفضة لا تزال أقل من قيمتها النظرية محليًا

رصد التقرير تقلص الفجوة السعرية بين أسعار الفضة في السوق المصرية وقيمتها النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار، لتتراجع من نحو 6.22 جنيهات، بما يعادل 7.01% خلال تعاملات أمس، إلى نحو 4.22 جنيهات، بما يعادل 4.59% خلال تعاملات اليوم.

وأوضح أن استمرار الفجوة السعرية في النطاق الموجب يعني أن السعر المحلي لا يزال أقل من القيمة النظرية المقابلة للفضة، وهو ما يمنح المستهلك ميزة سعرية تتيح له الشراء في السوق المصرية بتكلفة تقل عن القيمة المحسوبة استنادًا إلى الأسعار العالمية وسعر الصرف.

ولفت التقرير إلى أن تقلص الفجوة من 6.22 إلى 4.22 جنيهات يعني تراجع هذه الميزة بنحو جنيهين، رغم استمرارها حتى الآن لصالح المشتري.

وأكد أن الفجوة السعرية تعد مؤشرًا على مدى التقارب بين الأسعار المحلية والقيمة النظرية، لكنها لا تعكس بمفردها تحسن مستويات المعروض أو انخفاض تكاليف التخزين والتوزيع أو ارتفاع كفاءة السوق، إذ تتأثر بعدة عوامل أخرى، من بينها توقيت تحديث الأسعار، وسعر الصرف المعتمد في الحسابات، وتكاليف التداول، وآليات التسعير المتبعة محليًا.

نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي تعزز جاذبية المعادن النفيسة

أشار تقرير مركز الملاذ الآمن إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي جاءت ضمن أبرز المحركات المؤثرة في أداء الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم، بعدما أسفرت عن فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ، وهو تطور أعاد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير أولوياتها التشريعية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح التقرير أن هذه النتائج عززت احتمالات حدوث تعثر تشريعي داخل واشنطن، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في الأسواق المالية، وانعكس على تحركات الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة.

وأضاف أن تراجع الدولار والعوائد الأمريكية وفر دعمًا إضافيًا للمعادن النفيسة، وفي مقدمتها الذهب والفضة، في ظل انخفاض تكلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدًا، بالتزامن مع تصاعد حالة عدم اليقين بشأن المسار السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة.

ولفت التقرير إلى أن هذه التطورات عززت جاذبية الأصول التي تستخدم كأدوات للتحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية، وهو ما ساهم في دعم الطلب على المعادن الثمينة.

التوترات الأمريكية الإيرانية ومخاوف مضيق هرمز تدعم الطلب على الملاذات الآمنة

وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية، أوضح التقرير أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز وحركة الملاحة البحرية واحتمالات التصعيد العسكري، لا تزال تمثل عوامل مؤثرة في توجهات المستثمرين داخل أسواق المعادن النفيسة.

وأشار إلى أن استمرار هذه المخاطر يوفر دعمًا نسبيًا للطلب على الذهب والفضة، وإن كان تأثيرها على الفضة أقل مباشرة مقارنة بالذهب، نظرًا لاختلاف طبيعة الطلب والاستخدامات الاقتصادية لكل منهما.

فالذهب يعتمد بصورة أكبر على الطلب الاستثماري والتحوطي، باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة في أوقات الاضطرابات، بينما تجمع الفضة بين الاستخدامات الاستثمارية والطلب الصناعي، ما يجعل تحركاتها أكثر ارتباطًا بتوقعات النمو الاقتصادي العالمي ومستويات النشاط الإنتاجي.

وأكد التقرير أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يمنح أسعار الفضة دعمًا إضافيًا، إلا أن مدى استفادتها من هذا العامل يظل مرتبطًا بأداء الاقتصاد العالمي وتطورات الطلب الصناعي.

التضخم الأمريكي وأسعار الفائدة.. عاملان متعارضان يرسمان مسار الفضة

وأوضح التقرير أن بيانات التضخم الأمريكية لا تزال تلعب دورًا محوريًا في تحديد توقعات السياسة النقدية، بعدما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.7% خلال سبتمبر، مقابل 3.4% في أغسطس، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم قد يعزز توجه المستثمرين نحو المعادن النفيسة باعتبارها أدوات للتحوط من تراجع القوة الشرائية، لكنه قد يؤدي في المقابل إلى زيادة احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة أو اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4% خلال اجتماعه في أكتوبر، بتصويت 10 أعضاء لصالح التثبيت، مقابل عضوين فضّلا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ولفت التقرير إلى أن هذا التباين في توجهات السياسة النقدية يمثل أحد العوامل الرئيسية التي ستحدد اتجاه أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة؛ إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد الأمريكية قد يزيد من الضغوط على المعدن، في حين أن تراجع الدولار والعوائد يعزز جاذبيته الاستثمارية ويدعم الطلب عليه.

الفضة بين الاستثمار والصناعة.. الطاقة الشمسية والإلكترونيات تدعمان الطلب

أكد تقرير مركز الملاذ الآمن أن الفضة تتمتع بطبيعة مختلفة عن الذهب، نظرًا لارتباط الطلب عليها بقطاعين رئيسيين، هما الاستثمار والصناعة، إذ لا يقتصر استخدامها على الادخار والتحوط من التقلبات الاقتصادية، بل تدخل بصورة أساسية في العديد من التطبيقات الصناعية والتكنولوجية.

وأوضح أن الفضة تستخدم في قطاعات متعددة، أبرزها صناعة الألواح والخلايا الشمسية، والإلكترونيات، والتطبيقات الكهربائية، وهو ما يجعل مستويات الطلب الصناعي عاملًا مؤثرًا في تحديد اتجاه الأسعار على المدى المتوسط والطويل.

وأضاف أن استمرار صعود الفضة لا يعتمد فقط على تراجع الدولار والعوائد الأمريكية أو زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، وإنما يرتبط أيضًا بتوقعات النشاط الصناعي العالمي ومعدلات الاستهلاك في القطاعات التي تعتمد على المعدن.

وأشار إلى أن تراجع توقعات النمو الاقتصادي أو ضعف النشاط الصناعي قد يعرض أسعار الفضة لضغوط إضافية، بصورة قد تكون أكثر وضوحًا مقارنة بالذهب، بينما يمكن أن يوفر تحسن الطلب الصناعي، بالتزامن مع استمرار الطلب الاستثماري، دعمًا مزدوجًا للأسعار.

صعود الفضة يرتبط بالدولار والعوائد الأمريكية ومؤشرات الطلب الصناعي

وفي تحليله لأداء السوق، أكد التقرير الفني لمركز الملاذ الآمن أن الارتفاع الحالي في أسعار الفضة يأتي ضمن موجة الصعود التي شهدتها أسواق المعادن النفيسة عالميًا، مدفوعة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وأوضح التقرير أن فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ يمثل تطورًا سياسيًا مؤثرًا في حسابات المستثمرين، بعدما أعاد تقييم احتمالات تمرير الإدارة الأمريكية لأجندتها التشريعية والاقتصادية، وهو ما انعكس على تحركات العملة الأمريكية وسوق السندات، ومنح المعادن النفيسة دعمًا إضافيًا.

وأضاف أن الفضة استفادت من هذه التطورات، لكنها تظل مختلفة عن الذهب من حيث طبيعة الطلب، إذ تجمع بين كونها أصلًا استثماريًا وأداة للتحوط النسبي في أوقات الاضطرابات، وبين اعتمادها على الاستهلاك الصناعي، وهو ما يجعلها أكثر حساسية لتوقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وأشار التقرير إلى أن استمرار التوترات الأمريكية الإيرانية قد يوفر دعمًا إضافيًا للمعادن النفيسة، إلا أن هذا العامل لا يعمل بمعزل عن تطورات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة أن استمرار الضغوط التضخمية قد يعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة أو رفعها مجددًا، بما قد يحد من المكاسب المحتملة للفضة.

وعلى المستوى المحلي، أوضح التقرير أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري حدّ من انتقال الارتفاع العالمي بالكامل إلى الأسعار المحلية، وهو ما يفسر تسجيل الفضة المصرية ارتفاعًا بنسبة 1.31% فقط، مقارنة بصعود الأوقية العالمية بنسبة 4.67%.

وأكد التقرير أن استمرار الفجوة السعرية الموجبة، رغم تقلصها، يعني أن أسعار الفضة في السوق المصرية لا تزال أقل من قيمتها النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار، بما يوفر ميزة سعرية نسبية للمشتري.

توقعات أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة

رجح التقرير أن يميل الاتجاه قصير الأجل لأسعار الفضة إلى الصعود الحذر، في ظل استفادة المعدن من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب استمرار الطلب على المعادن النفيسة وسط حالة عدم اليقين السياسي والجيوسياسي.

وأوضح أن استمرار الاتجاه الصاعد يظل مرهونًا بمجموعة من العوامل الرئيسية، في مقدمتها تطورات المشهد السياسي الأمريكي عقب نتائج انتخابات الكونجرس، ومسار التضخم وأسعار الفائدة، ومستجدات التوترات الأمريكية الإيرانية، فضلًا عن مؤشرات النمو الاقتصادي ومستويات النشاط الصناعي العالمي.

وعلى المستوى المحلي، أشار التقرير إلى أن سعر صرف الدولار سيظل أحد العوامل الأساسية المحددة لحجم انتقال تحركات الأوقية العالمية إلى أسعار الفضة في مصر، إلى جانب تطورات الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية.

وأوضح أن استمرار الفجوة في النطاق الموجب يعني بقاء السعر المحلي دون القيمة النظرية، بما يحافظ على الميزة السعرية المتاحة للمستهلك، بينما يشير تقلص الفجوة إلى تراجع حجم هذه الميزة واقتراب الأسعار المحلية من مستوياتها النظرية.

وشدد التقرير على أن الارتفاع القوي في الأسواق العالمية لا يعني بالضرورة استمرار صعود الفضة محليًا بالوتيرة نفسها، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في سعر الصرف وتقلص الفجوة السعرية.

وأكد أهمية متابعة تطورات أسعار الأوقية العالمية، وتحركات الدولار أمام الجنيه، واتجاهات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب مؤشرات الطلب الصناعي، باعتبارها محددات رئيسية لمسار الفضة خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة عدم بناء قرارات الشراء أو البيع على تحركات جلسة واحدة، والنظر إلى اتجاهات السوق والعوامل المؤثرة فيها على المدى الأوسع.