شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعاً أمام الدولار اليوم الأحد 24 مايو 2026، بحسب أحدث تحديثات البنوك الحكومية والخاصة في مصر. وقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في عام 2026، مفضّلاً وقف دورة التيسير النقدي مؤقتاً بدلاً من العودة إلى الخفض، في قرار يعكس تحوّلاً واضحاً من التركيز على دعم النمو إلى حماية مسار التضخم والجنيه من صدمة خارجية جديدة مصدرها أسعار الطاقة والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وقررت لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس 21 مايو 2026، تثبيت: تراجع سعر الدولار في مصر اليوم الأحد، وقت كتابة هذا التقرير، إلى 52.86 جنيه للشراء و52.96 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. رجّحت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ليصل إلى نحو 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي، ثم إلى 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل. كما توقعت أن يبلغ قرابة 63 جنيهاً بحلول يونيو 2028، و66 جنيهاً في يونيو/حزيران 2029. وفقد الجنيه المصري نحو 10% من قيمته أمام الدولار منذ نهاية فبراير/شباط الماضي وحتى منتصف مايو/أيار الجاري، جراء خروج تدفقات استثمارية أجنبية تجاوزت 10 مليارات دولار، وفق تقرير لوكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية. وأشارت «فيتش» إلى أن امتناع البنك المركزي المصري عن التدخل المباشر لدعم العملة ساهم في الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية واستقرار السيولة الدولارية داخل السوق، دون ظهور فجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية. ورجّحت الوكالة تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى نحو 50 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026-2027، بما يعادل قرابة 4 أشهر من المدفوعات الخارجية. ويعتمد أداء الجنيه خلال الفترة المقبلة على عدة عوامل، من بينها: